دراسة اقتصادية لتحرير إنتاج وتسويق القطن فى مصر
الملخص: ________________________________________________________________________________________________
• رسالة ماجستير: جامعة الزقازيق-كلية الزراعة-قسم الاقتصاد الزراعي–عام 2001.
________________________________________________________________________________________________
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر سياسات التحرر الاقتصادى على انتتاج وتسويق القطن المصري، وقياس الآثار المختلفة لتطبيق هذه السياسات على القطن المصري، كما تستهدف التعرف على اراء واتجاهات مزارعى القطن بالنسبة لسياسات الاصلاح الاقتصادى فى قطاع الزراعة بصفة عامه وتحرير قطاع القطن بصفة خاصة. وقد تبين انخفاض متوسط المساحة المنزرعة من القطن من حوالي 1189 ألف فدان خلال الفترة (1974- 1986) ممثلة للفترة قبل تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى إلى حوالي 863 ألف فدان كمتوسط للفترة (1987–1999)وممثلة للفترة بعد تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي، وأخذت مساحة أصناف الطويلة اتجاها عاما متزايدا خلال الفترة الأولى ففي حين تناقصت فى الفترة الثانية، اما بالنسبة للأصناف الطويلة الوسط فقد اخذت المساحة اتجاها عاما متناقصا خلال فترة الدراسة الاولى فى حين شهدت الفترة الثانية اتجاها عاما متزايدا. كما يتبين أن الإنتاج الكلى من محصول القطن قد أخذ اتجاها عاما متناقصا وذلك خلال فترتى الدراسة، اما بالنسبة للاصناف فلقد تبين أن الإنتاج الكلى للأصناف الفائقة الطول قد اخذ اتجاها عاما متناقصا خلال فترتى الدراسة، بينما أخذت الاصناف الطويلة اتجاها عاما متزايدا فى الفترة الأولى، فى حين اخذ اتجاها متناقصا فى الفترة الثانية. فى حين أخذت الأصناف الطويلة الوسط اتجاها عاما متناقصا فى الفترة الأولى ، فى حين اخذ اتجاها متزايدا فى الفترة الثانية. تبين معنوية الفروق بين متوسطى المساحة المنزرعة والانتاج الكلى لمحصول القطن خلال الفترتين، فى حين لم تثبت معنوية الفروق بالنسبة للانتاجية الفدانية لمحصول القطن، كما ثبتت معنوية الفروق بين المساحة المنزرعة بالقطن وفقا للاصناف الفائقة الطول والطويلة الوسط فى حين لم تثبت معنوية الفروق بين المساحة المنزرعة بالأقطان الطويلة خلال فترتي الدراسة. واتضح أن كلا من السعر المزرعى الجارى للقنطار من القطن الزهر والتكاليف الكلية الفدانية وصافى العائد الفدانى والاربحية الفدانية الشهرية قد أخذت اتجاها عاما متزايدا خلال الفترة (1974-1986) ففي حين اتخذ العائد على راس المال المستثمر اتجاها عاما متناقصا خلال الفترة الاولى قدر هذا اتناقص بنحو 0.021جنيها، وبلغ مقدار تلك الزيادة لكافة العوامل الاقتصادية المؤثرة على انتاج القطن حوالي 25.656 , 108.88 , 55.863 ,6.983 , 0.0009 جنيها وذلك خلال الفترة (1987 – 1999). هذا وقد ثبتت معنوية الفروق بين متوسطات كلا من السعر المزرعى الجارى للقنطار من القطن الزهر والتكاليف الكلية الفدانية وصافى العائد الفدانى والاربحية الفدانية الشهرية والعائد على راس المال المستثمر خلال فترتى الدراسة (1974–1986) و(1987–1999)، وتبين ارتفاع متوسطات كلا من السعر المزرعى، التكاليف الكليه وصافى العائد الفدانى و الاربحيه الفدانيه بالاسعار الجاريه بحوالى 201.796، 561.04 ، 736.89، 92.114 جنيها وذلك كمتوسط خلال الفتره الثانيه بعد تطبيق سياسات التحرر الاقتصادى وذلك عن متوسطات تلك المتغيرات الاقتصاديه السابقه خلال الفتره الاولى قبل تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى فى حين بلغ هذا الارتفاع حوالي 169.961 ، 719.48 ، 242.56 ، 30.321 جنيها وذلك كمتوسط خلال الفتره (1994-1999). وتبين ارتفاع متوسط التكاليف التسويقية بحوالى 24.9 جنيها وذلك كمتوسط الفتره الثانيه بعد تطبيق سياسات التحرر الاقتصادى وذلك عن متوسط الفتره الاولى قبل تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى فى حين بلغ هذا الارتفاع حوالي 17.3 جنيها وذلك كمتوسط خلال الفتره (1994-1999) . وقد تبين اتجاه الكفاءه التسويقيه للقطن المصرى للزياده المستمره منذ فترة التسويق الحر وحتى التسويق التعاونى الا انه من الملاحظ اتجاه الكفاءه التسويقيه نحو الانخفاض التدريجى منذ منتصف الثمانينات ، الامر الذى يشير الى ان نظام التسويق التعاونى للقطن اخذ فى التدهور بعكس ما كان عليه الحال فى السنوات الاولى لتطبيق هذا النظام اما فى فترة التحرر الاقتصادى فما زالت تكاليف الخدمات التسويقيه تتم وفقا لمعدلات وافقت عليها الحكومه او تم تحديدها وفقا لاتفاق الاجهزه المعنيه بالقطن ولكن من المنتظر ان تتغير هذه الاعباء او المعدلات عندما يصبح سوق القطن حرا بالفعل . وقد تبين ان نسبة تغطية الأسعار بالنسبة لتكاليف انتاج الفدان قد تزايدت بشكل واضح خلال فترة التحرر الاقتصادى حيث بلغت 171 % مقارنة بنحو 121% كمتوسط للفترة الاولى قبل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى.
واتضح تناقص حجم الصادرات المصريه من القطن الشعر من نحو 160.76 الف طن كمتوسط للفتره الاولى الى ما يقرب من 44.86 الف طن كمتوسط للفتره الثانيه كما تبين تقلص عدد الدول المستورده للقطن المصرى من نحو 30 دوله فى منتصف السبعينات الى ما يقرب من 15 دوله فى بداية التسعينات. واتضح اتجاه اسعار التصدير للقطن نحو الزياده خلال فترتى الدراسه حيث بلغ معدل الزياده السنوى فى الفتره الاولى ما يقرب من 5.199 جنيه للقنطار فى حين بلغ معدل زيادة اسعار الصادرات خلال الفتره الثانيه نحو 18.338 جنيه قنطار ، هذاوقد ثبتت معنوية الفرق بين متوسط فترتى الدراسة (1974 – 1986) و (1987 – 1999)، وتبين ارتفاع أسعار صادرات القطن الخام بحوالى 345.04 جنيه للقنطار وذلك كمتوسط الفتره الثانيه بعد تطبيق سياسات التحرر الاقتصادى وذلك عن متوسط الفتره الاولى قبل تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى فى حين بلغ نحو 127.4 جنيها للقنطار وذلك كمتوسط خلال الفترة (1994-1999). وبدراسة العلاقة بين أسعار التصدير لاصناف القطن الرئيسيه مقارنتا بأسعار الاقطان المنافسه وخاصة البيما الامريكى اتضح تناقص هذه النسبه فى الفتره الثانيه مقارنتا بالفتره الاولى الامر الذي يدل على ان اسعار تصدير القطن المصرى اصبحت أكثر ارتباطا بالاسعار العالميه بعكس ما كان عليه الامر قبل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وقد اوضحت نتائج الاستبيان ان معظم مزارعى العينه يمتلكون الارض التى يستعملونها كما ان غالبية مزارعى العينه تقع حيازاتهم ما بين فدان الى اقل من خمسة افدنه وتشير النتائج ايضا الى ان متوسط الحيازه القطنيه تمثل نحو 49 % من متوسط اجمالى الحيازه الكليه وان محصول القطن يمثل اهميه كبيره خاصة للحائزين اقل من فدان و قد اوضحت نتائج الدراسه ايضا ان غالبيه مزارعى العينه اعضاء بالمؤسسات التعاونيه الامر الذى يشير الى اهمية الجهاز التعاونى بالنسبه للمزارعين ، وقد اوضحت الدراسه ان القمح والبرسيم المستديم هما المحصولين الرئيسيين بالموسم الشتوى فى حين يعتبر الارز ثم القطن والذره الشاميه هىالمحاصيل الرئيسيه بالموسم الصيفى . واتضح ان زراعة القطن تمثل اهميه واضحه للمزارعين بالرغم من تميز حجم الحيازات فى مصر بالتقزم والمحدوديه وقد اوضح ذلك اقبال المزارعين على زراعة القطن فى موسم 99/2000 اضافة الى قيامهم بزراعته فى الموسم السابق نظرا لحيازتهم اكثر من قطعه زراعيه واحده ، وقد اوضح هؤلاء الزراع ان قرار تحديد المساحه القطنيه المنزرعه سواء بالزياده او بالنقصان تتوقف على مجموعه من العوامل من بينها محدوديه المساحه والدوره الزراعيه التى يتبعها المزارع بالاضافه الى قيمة الايجار السائد ، اما بالنسبه لتاريخ الزراعه فقد اظهرت نتائج الدراسه ان هناك مجموعه من المزارعين تفضل الزراعه المتأخره وخاصة بمحافظة البحيره رغبة منهم فى زيادة العائد من المحاصيل الاخرى رغم التأثير السلبى لذلك على انتاجية المحصول ، اما بالنسبه للدوره الزراعيه وترك الحريه للمزارعين فقد اوضح غالبية المزارعين ان ترك الحريه لهم فى زراعة ما يرونه من محاصيل له مزايا ايجابيه فى حين يرى البعض ان ترك الحريه للمزارعين فى اختيار محاصيلهم قد ادى الى الفوضى فى الزراعه واوجد المشاكل بين الجيران الامر الذى يشير الى ان تلك الحريه يجب الا تكون مطلقه مع التركيز على الجانب الارشادى لتوجيه المزارعين لاستغلال تلك الحريه بما يحافظ على خصوبة التربه ويمنع الخلافات بينهم . وقد اشارت نتائج الدراسه الى توافر مستلزمات الانتاج كما ونوعا بالرغم من رفع الدعم عنها وخاصة المبيدات المتداوله عن طريق الجمعيات الزراعيه وعوده ثقة المزارعين في تلك المبيدات، أما بالنسبة لزراعة القطن فى الموسم التالى فقد أبدى معظم المزارعين رغبتهم فى زراعة القطن الموسم التالى فى حالة ملائمة الظروف الانتاجيه لهم. أما بالنسبة للجانب التسويقي فقد اوضحت نتيجة الدراسه عدم توافر المعلومات السعريه للمزارعين فى التوقيت المناسب الامر الذى قد يؤثر سلبيا على قررات المزارعين الانتاجيه للمحصول الموسم التالى ، وقد اوضح عدد كبير من المزارعين ان الحلقات التسويقيه كانت المصدر الرئيسى لمعرفة اسعار القطن ، وقد أبدى ما يقرب من 90 % من مزارعى العينه رغبتهم فى استمرار الحكومه فى القيام بتحديد سعر ضمان للمحصول ، وقد أفادنحو 30 % من مزارعى العينه بوجود مشاكل تسويقيه بعد الغاء التوريد الاجبارى وهذه نسبه صغيره مقارنتا بما كانت عليه قبل تطبيق سياسات التحرر الاقتصادى لقطاع القطن وكانت اهم المشاكل التسويقيه التى واجهت المزارعين بعد الغاء التوريد الاجبارى انعدام الثقه فى فرازى الحلقات التسويقيه، بعد الحلقات التسويقيه عن القرى المنتجه فى حين كانت المشكله السائده فى غالبية مناطق العينه هو ضعف المنافسه بين التجار فى حالة تواجدهم.
سنة النشر 2001
أسم المركز
الدولة مصر
الناشر Name: كلية الزراعة - جامعة الزقازيق
Place: بنها - مصر
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور رسالة ماجستير
↑