دراسه اقتصاديه لانتاج وتسويق محصول القمح فى مصر(دراسه حاله بمحافظه الشرقية)
الملخص: _______________________________________________________________________________________________
• رسالة دكتوراه: قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة - جامعة الزقازيق – عام 2019.
_______________________________________________________________________________________________
تتمثل المشكلة أن هناك فجوة متزايدة بين الإنتاج والاستهلاك يتم سد عجزها من خلال الواردات التي تحمل الدولة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي مما يشكل عبئا على ميزان المدفوعات المصري، الأمر الذي يتطلب أهمية التعرف على الإنتاج والاستهلاك والفجوة، والتجارة الخارجية لهذا المحصول، وتذليل كافة المشاكل الإنتاجية والتسويقية للنهوض بزيادة الإنتـاج من محصول القمح؛ بهدف تقليل الاعتمـاد على الاستيراد المتزايد وفقا لزيادة السكان على مستوى الجمهورية بوجه عام ومحافظة الشرقية بوجه خـاص. وقد أجريت هذه الدراسة بهدف التعرف على اقتصاديات إنتاج وتسويق القمح على مستوى الجمهورية بوجه عام ومحافظة الشرقية بوجه خاص، بالإضافة لبعض الأهداف الفرعية الأخرى.
وقد تبين من الدراسة إلى وجود زيادة في المساحة الفعلية المزروعة بالقمح عن المساحة المستهدفة خلال الفترة (2005 – 2014/2015)، كما اتضح أيضا أن الحد اأقصى للمساحة المزروعة بالقمح على مستوى الجمهورية بلغت حوالى 3393 ألف فدان موسم 2014/2015 لزيادة إقبال الزراع على زراعة القمح نتيجة ارتفاع سعره. كما تبين أن المتوسط العام للفجوة بلغ حوالي 5.97 مليون أردب بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت نحو 57.41% ، وبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر حوالي 131 ك/سنة، وبلغ معامل الأمن الغذائي نحو 0.042 كمتوسط عام لفترة الدراسة (2000 – 2013/2014)، كما بلغ متوسط واردات القمح حوالي 7.2 مليون طن خلال فترة الدراسة. وتشير النتـائج إلى أن متوسط واردات مصر مقارنة بالعالم قد بلغت نحو 7.2 مليون طن بنسبة تمثل نحو 5.73% من إجمالي واردات دول العالم. وتشير النتائج إلى أن إنتاج مصر من القمح المحلى يمثل نحو 1.24% من إجمالي الإنتاج العالمي خلال فترة الدراسة.
أظهرت نتائج الدراسة الميدانية لزراع القمح بمحافظة الشرقية أن السبب الاساسى في زراعة القمح تمثل في الاستهلاك العائلي 22.3%، والبيع فقط 8.30%. كما أظهرت الدراسة وجود انخفاض ملحوظ في الكمية التي يحتفظ بها المزارع للاستهلاك العائلي مقارنة بما كان يتم قبل تطبيق المنظومة، حيث أصبح لا يحتفظ المزارع سوى بحوالي 31.8% فقط من إنتاجه يقدم منه نحو 6.1% كغذاء للطيور، ونحو 25.7% يحتفظ بها المزارع كتقاوى للعام القادم، ويسوق 68.2% من إجمالي المنتج من القمح سواء للتجار أو للشون. كما تبين أن 100% من الزراع أقـروا بأن سعر القمح أصبح مناسباً مقارنة لأعوام سابقة، وأن التسويق يتم بنسبة 66.6% لتجار محليين جملة وتجزئة، وأن 27.53% يتم تسويقه للشون وبنك التسليف، وحوالي 6.41% يسوق إلى الأهـالي، والسبب في ارتفاع نسبة ما يسوق للتجار وفقا لآراء المبحوثين هو سرعة الحصول على السعر فور إتمـام عملية البيع، وبعد مراكز تجميع القمح وارتفاع تكاليف النقل، واتضح بأن دور الإرشاد الزراعي مازال متدنياً، وهذا واضح في انخفاض نسبة المجددين للصنف المنزرع (47.8%) فقط ، بينما الغالبية لا تعرف فوائد تجديد الصنف المنزرع سنوياً. واتضح أنه من خلال تقدير أهم المؤشرات الاقتصادية والإنتاجية أن المتوسط العام للهامش الكلي قد بلغ حوالي 6513.8 جنيه / فدان كمتوسط عام ، في حين بلغ عائد الجنيه المستثمر بالجنيه كمتوسط عام خلال نفس الموسم 2015/2016 حوالي 0.71 جنيه ، أما النسبة المئوية للربح فقد بلغت نحو 41.5% كمتوسط عام لعينة الدراسة، كما بلغ هامش المنتج حوالي 2.41 . وكانت من أهم النتـائج التي تحصلت عليه الدراسة من تقديرات دالات الإنتـاج، أنه ثبتت المعنوية الإحصائية لكل من العمل الآلي، والعمل البشري، والسماد الآزوتي، والسماد الفوسفاتي، بينما لم تثبت معنوية التأثير لكل من المبيدات والسماد البلدي نظرًا لكونهما ليس لهما أهمية ملحوظة في إنتاج القمح. وقد اتضح بأن جميع المزارعين بعينة الدراسة يعملون في ظل وفورات السعة المتزايدة ن أي أنهم يعملون وينتجون في المرحلة الأولي غير الاقتصادية. أظهرت نتائج تقدير دالات الإنتاج وإجراء تحليل الانحدار المرحلي أن أكثر عناصر الإنتـاج تأثيرًا على الإنتاج هو العمل الآلي، والبشري، والسماد الأزوتي، والسماد الفوسفاتي، وأخيرًا تأتي التقـاوي ثم السماد البلدي ، والمبيدات بتأثير معنوى للتقاوى وغير معنوي للسماد البلدى والمبيدات، مما يعنى أن زيادتهم تجعل الزراع يتحملون تكاليف إضافية لا يقابلها زيادة معنوية في الإنتـاج.
تبين أن تسويق القمح خلال فترة ما قبل المنظومة والتوريد للشون قد تمثل في البيع لتاجر الجملة بنسبة 70% ، تاجر التجزئة بنسبة 20% ، جهة حكومية 5% ، الأهـالي للاستهلاك بتصنيع الخبز الفلاحي بنسبة 5% . كما اتضح أنه ومن خلال تسويق القمح في ظل عمل الشون لفترة محددة فإن جهات التسويق قد تمثلت في تاجر جملة (80%)، الشون (14%)، تاجر تجزئة (5%) ، الأهـالي (1%). أما بالنسبة لأنماط وجهات التسويق خلال فترة التوريد للشون موسم 2015/2016 فقد تمثلت في التسويق لتاجر جملة (60%) ، الشون والجمعيات الزراعية (40%) نظرًا لمد فترة التسليم. ومن خلال نتائج الدراسة الميدانية اتضح أن هناك أسبابا ستة لعزوف المزارعين عن البيع للشون مباشرة ، تمثلت في بعد المسافة، المعاملة السيئة من العاملين بالشون، إعطاء الفرازين رتب منخفضة للمزارعين، قلة الكمية المسوقة لصغر الحيازات المزرعية، تأخر صرف قيمة القمح لعدة أيام، التكدس الكبير أمام الشون. وبدراسة الكفاءة التسويقية لمحصول القمح بعينة الدراسة، تبين أن خلال الفترة من 2006 – 2015/2016 تم توريد حوالي 4686 ألف أردب بنسبة بلغت نحو 64.5% من إجمالي الإنتاج. كما تشير كفاءة الأداء التسويقي لتجار القطاع الخاص قبل وبعد منظومة الخبز موسم 2015/2016 إلى أن بلغ متوسط الكمية المشتراة على مستوى التاجر الواحد نحو 1422 أردب بمتوسط سعر 390.95 جنيه للأردب بإجمالي قيمة بلغت 559.93 ألف جنيه وتكاليف إضافية بلغت نحو 8.891 ألف جنيه بإجمالي تكاليف بلغت 564.82 ألف جنيه. بلغ متوسط سعر بيع الأردب من تاجر القطاع الخاص للشون نحو 405.53 جنيه / للأردب بإجمالي عائد 576.7 ألف جنيه وبصافي عائد 11.8 ألف جنيه للتاجر الواحد. بلغ العائد على الجنيه المستثمر 0.021 / جنيه ، كما بلغت نسبة العائد على التكاليف 1.021 ، كما بلغت النسبة المئوية للربح نحو 2.05 %. كما تشير أهم مؤشرات الكفاءة التسويقية لمحصول القمح المسوق من خلال تاجر القطاع الخاص والبيع للشون بمراكز عينة الدراسة موسم 2015/ 2016، أن متوسط سعر شراء الأردب على مستوى مراكز العينة بلغ 404.7 جنيه/أردب، وبلغ متوسط عائد الجنيه المستثمر حوالي 0.014 جنيه، من خلال تقدير الهوامش التسويقية وتوزيع جنيه المستهلك اتضح بأن المتوسط العام للهوامش التسويقية بلغت 4.6 ، 6.0 ، 10.3 جنيه ما بين سعر المزرعة والفرق بيبن سعر الجملة والتجزئة والفرق بين المنتج وتاجر التجزئة، وبلغ المتوسط العام لتوزيع جنيه المستهلك حيث بلغ نحو 97.6 ، 1.1 ، 1.4 قرش لكل من المنتج وتاجر التجملة وتاجر التجزئة على الترتيب، وبلغت نسبة الكفاءة التسويقية كمتوسط عام لمراكز العينة نحو 96.6%.
واتضح أن هناك مشاكل عامة لتسويق القمح تمثلت في خلط القمح المستورد بالمحلي، التخزين في شون غير مجهزة جيداً، تأخر سعر الصرف، خلط القمح الجديد بما تبقى من المحصول القديم، التسجيل الوهمي للكميات المسلمة. بينما تمثلت المشاكل التي تواجه الزراع بعينة الدراسة خلال مراحل إنتاج وتسويق محصول القمح في خمس مشاكل تواجه الإنتاج، كارتفاع قيمة مستلزمات الإنتاج، عدم توافر التقاوى الحديثة، ارتفاع أجور النقل والآلات، عدم معرفة التوصبات الفنية للأصناف الحديثة، بينما تمثلت مشاكل التسويق في بعد الشون عن قرى الإنتـاج، السرقة في الميزان من قبل التجـار، قصر فترة التوريد للشون، المعاملة السيئة من العاملين بالشون، الحصول على رُتب منخفضة للقمح المسوق من قبل الزراع مقارنة بالتجار.
أهم التوصيــات: من خلال النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بالآتي :
1- الاهتمام بتوفير مستلزمات الإنتاج بالجمعيات خلال فترة حاجة المحصول لها خاصة الأسمدة.
2- ضرورة التوسع في عدد الحلقات التسويقية لتكون على مستوى القرى لتشجيع المزارعين على تسويق محصولهم للشون والجمعيات والاستفادة بفارق السعر بعيدًا عن احتكار وجشع التجار.
3- التدريب المستمر للفرازين لضمـان جودة الأقماح المسلمة من جهة، وعدم ظلم المزارعين من جهة أخرى.
4- وقف الاستيراد خلال التسويق المحلي ، أو مراعاة الحذر لمنع غش القمح المحلي بالمستورد والاستفادة بفارق السعر على حساب المزارعين.
5- الاهتمام بعمليات الحصر الدقيقة للمساحات المزروعة بالقمح للحد من البيانات المضللة للمساحة والإنتاج لوضع سياسة استيرادية صحيحة.
_______________________________________________________________________________________________
سنة النشر 2019
مكان الإتاحة مكتبة معهد بحوث الاقتصاد الزراعي-7 ش نادى الصيد - مبنى الهيئات والشركات - الدقي- الجيزة (الدور الرابع)
رقم الإتاحة
أسم المركز
الدولة مصر
الناشر Name: كلية الزراعة - جامعة الزقازيق
Place: الزقازيق - الشرقية - مصر
مؤلفين من مركز البحوث الزراعية
نوع المنشور رسالة دكتوراة
↑